پرستاری فعالیتی مبتنی بر عملکرد علمی، مهارتی، عاطفی، اخلاقی و قانونی می باشد و هرگونه غفلت جزیی یا عملکرد نادرست و ناآگاهانه ممکنست هم برای بیمار و هم برای خود پرستار مشکلات جانی و حقوقی ایجاد کند. برای جلوگیری از این مساله بهترین راه این است که هر پرستار از استانداردهای حرفه ای مراقبتی و قانونی آگاهی پیدا کرده و از آن تبعیت نماید و بر اساس آن خلاقیت و صلاحیت خود را به کار گیرد. با توجه به اهمیت آگاهی از مفاهیم قانونی و حقوقی پیشنهاد می گردد در دروس کارشناسی پرستاری یک واحد درسی تحت عنوان مفاهیم قانونی و حقوقی پرستاری و برای پرستاران بالینی و همکاران شاغل نیز دوره های آموزشی در زمینه حقوقی و قانونی برگزار گردد.

با توجه به اینکه در خصوص میزان تکلیف مامور به اطاعت از آمر و چگونگی مسوولیت مامور، در صورت اجرای اوامر غیر قانونی، دیدگاه های متعارضی وجود دارد، همچنین رویکرد گوناگون قانونگذار، در قوانین مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آرای حقوقدانان در خصوص جمع بندی دیدگاه قانونگذار، نسبت به موضوع گردیده است و تحقیقات قبلی نیز نتوانسته است، تلفیق جامعی از دیدگاه های موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارایه دهد، لذا این امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست یا نادرست، به یکی از نظریه های موجود، گرایش پیدا کند که حل نشدن این معضل، می تواند این روند ناصحیح را استمرار بخشد، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، تناقض و تشتت آرا و نظریه ها و کاستی های موجود در تحقیقات قبلی، در این تحقیق به روش مروری تحلیلی و گاهی انتقادی، مبانی نظریه های موجود و قوانین مبتنی بر آنها، مورد بررسی قرار گرفته است. منابع اصلی این تحقیق، کتاب های حقوقی و فقهی، آیات و روایات، قوانین اعم از کیفری و غیرکیفری، داخلی و خارجی، مجلات تخصصی و حسب مورد پایان نامه های مربوط به موضوع بوده است که پس از جمع آوری نظریه ها و دیدگاه های متفاوت به نقد و بررسی آن و تقابل این دیدگاه ها با دیدگاه فقه اسلامی پرداخته شده و در نهایت توصیه شده است، نتایج این تحقیق در پیش نویس قانون مجازات اسلامی مدنظر قرار گیرد تا ضمن شفاف سازی رویکرد قانون گذار نسبت به موضوع، راه هر گونه تشتت و اختلاف نظر در تفسیر مواد به میزان مسوولیت مامور بسته شود و مجریان اوامر از جمله ماموران خدوم پلیس بتوانند با اطمینان خاطر نسبت به انجام یا عدم انجام دستورهای به ظاهر غیر قانونی آمر تصمیم بگیرند.

در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تامین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شک از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حساسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحق مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیت مسئولیت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حق دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.

اگر صاحبان حرف پزشکی و وابسته، دارای اطلاعات و صلاحیت های لازم بوده و در انجام وظایف خویش مطابق موازین علمی و فنی عمل کرده باشند، لکن اقدام به اخذ برائت از بیمار یا ولی او نکرده باشند، در این صورت در قبال خسارات وارده، ضامن نخواهند بود. به عبارتی اصل بر این است که تعهدات صاحبان حرف پزشکی و وابسته تعهد به وسیله است، مگر خلاف آن مقرر شده باشد. در این مقاله بعد از توضیح اجمالی اقسام تحقق مسوولیت مدنی پرستاران به تبیین تفصیلی برخی از تعهدات مهم و اساسی در خصوص مسوولیت آن ها نظیر تعهد به حفظ اسرار حرفه ای، حالت اورژانس و تعهدات پرستاران در این وضعیت، تعهد به بازآموزی و به روز رسانی اطلاعات علمی، مراقبت از بیماران پر خطر و نهایتا به انجام اقدامات درمانی توسط پرستاران پرداخته شده است.

حرفه پرستاری برای این که بتواند به اهداف خود به طور مطلوب دست یابد، لازم است قواعد، مقررات و شوون شغلی و حرفه ای را که به منظور حفظ و حمایت از بیماران، حسن جریان امور و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای است، مراعات نماید. در صورت نقض این وظایف، پرستار، مرتکب تخلف انتظامی شده و حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی است. بنابراین تخلف انتظامی معمولا متوجه موقعیت شغلی و اداری پرستار می شود. درواقع، مسوولیت انتظامی پرستاران برای نیل به این مقصود است که این گروه، شغل خود را با صحت و شرافت اخلاقی انجام دهند. در این مقاله بعد از تبیین مفاهیمی چون مسوولیت، تخلف، خطا، خلاف و سایر مفاهیم مشابه، به تعریف مسوولیت انتظامی پرستاران و بررسی آن در نظام حقوقی ایران پرداخته شده، متعاقبا برخی از مهم ترین مصادیق مسوولیت انتظامی پرستاران و ضمانت اجراهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف اصلی و غایی حرفه پرستاری، تامین بهبودی و سلامت افراد تحت مراقبت است و به دلیل ارتباط مستقیم پرستاران با بیمار، این حرفه از اهمیت خاصی بر خوردار است. بحث مسوولیت صاحبان حرف پرشکی و وابسته در طول تاریخ و در همه جا متداول و مبتلابه بوده است و با طی فراز و فرود خود، به نظر می رسد به سمت مقصدی متناسب و معقول در حرکت است. در این مقاله بعد از ذکر مختصری از انواع مسوولیت پرستاران، به مطالعه تطبیقی مسوولیت مدنی پرستاران در فرایند درمان در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. به نظر می رسد علی الاصول ماهیت تعهدات پرستاران در حقوق ایران و فرانسه، تعهد به وسیله است. اگر چه در خصوص مبنای مسوولیت پرستاران، اقوال متشتت و بعضا متعارضی وجود دارد، باوجوداین نظریه قابلیت استناد عرفی، از وجاهت بیش تری برخوردار بوده و علی الظاهر، متناسب با زندگی نوین اجتماعی و ضروریات آن است و در عین بدیع بودن، پیوند بین اخلاق و حقوق را هم استحکام می بخشد.

ضرورت حفظ حیات و سلامتی بیماران و از سویی لزوم حمایت از عملکرد پزشکان و پرستاران منصف و با اخلاقی که به درمان بیماران می پردازند ایجاب می نماید تا ضمن تعیین قواعد حاکم بر عملکرد متصدیان درمان، میزان و شرایط مسوولیت و یا عدم مسوولیت آنان تبیین شود. در قانون مجازات سابق، پزشک بر خلاف اصل برائت به عنوان مسوول مطلق شناخته می شد. قانون مجازات جدید (1392) با اختصاص 4 ماده (158، 495، 496، 497) به تنظیم مقررات حاکم بر کار پزشکان و پرستاران و میزان مسوولیت آنان پرداخته است. قانون مجازات جدید، مسوولیت مطلق پزشک را تنزل داده است به طور مثال در تبصره 1 ماده 496، که مورد بحث این مقاله است، قانونگذار در رویه ای جدید که در قانون قبلی به چشم نمی خورد پرستاران را در مورد آسیب های وارده به بیمار، ناشی از دستورات اشتباه پزشک به شرط آنکه از اشتباه آگاه بوده باشند ضامن دانسته است. حکم بیان شده در این تبصره تاکنون سابقه نداشته و از طرفی سبب برخی تنش ها در جامعه پرستاران شده و می تواند سبب ترک دستور درمانی توسط پرستاران و بروز عوارض جدی برای سلامت بیماران و نیز تهدید امنیت شغلی پرستاران شود. لذا در این مقاله سعی گردیده است حکم مندرج در تبصره 1 ماده 496 مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق درک بهتری از آن و راهکارهای پیش رو ایجاد گردد.

یکی از مسایل مهم حقوق امروز، مسوولیت مدنی مجموعه درمانی است که قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی نسبت به آن ساکت هستند. این در حالی است که احترام به بیمار و دفاع از حقوق انسان در مواقع بیماری و فوریت های پزشکی، بدون تبعیض سنی و جنسی و دارا بودن قدرت مالی، به عنوان منشور حقوق بیمار شناخته شده است. در این میان اگر قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا باعث یک نتیجه ناخواسته شود و خساراتی را پدید آورد، بی شک چنین پاسخی شایسته انتظار بیماران نیست. متاسفانه با وجود افزایش حوادث پزشکی، رویه قضایی حاکم بر مراجع و بیمه مسوولیت مدنی پزشکی و پیراپزشکی نتوانسته اند پاسخ گوی خسارات وارده باشند و با توجه به این که در نظام حقوقی ایران، تاکنون در زمینه مسوولیت های پزشکی به جز چند ماده محدود در قانون مجازات اسلامی که از فقه اقتباس شده قانون خاصی به تصویب نرسیده است و دعاوی مسوولیت مدنی پزشکی بر مبنای قواعد سنتی حل و فصل می شوند، ضمن بررسی نمونه هایی از آراء محاکم تلاش شده است ضرورت تغییر در نظام مسوولیت مدنی پزشکی و تصویب مقرراتی ویژه در حقوق ایران و ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی تبیین شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.